قال المؤرخ الأمريكي أندرو إس كوران إن فرنسا بدأت أخيرا مواجهة واحد من أكثر فصول تاريخها الاستعماري قتامة، مع اقتراب الجمعية الوطنية (البرلمان) من التصويت على مشروع قانون يلغي رسميا "المرسوم الأسود"، وهو تشريع أسس قانونيا لنظام العبودية في المستعمرات الفرنسية منذ القرن السابع عشر.

وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز، أوضح كوران، وهو مؤلف كتاب "سيرة فكرة خطيرة: تاريخ جديد للعرق من لويس الـ14 إلى توماس جيفرسون"، أن القانون وُضع عام 1685 بأمر من الملك لويس الـ14، وكان يهدف إلى تنظيم العبودية في المستعمرات الفرنسية، خصوصا في جزر الكاريبي.

وأشار الكاتب إلى أن كثيرين في فرنسا لم يكونوا يدركون أن هذا القانون ما زال موجودا رسميا ضمن المنظومة القانونية الفرنسية، رغم إلغاء العبودية نهائيا عام 1848.

وجاءت إعادة فتح الملف بعدما سأل نائب في البرلمان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عام 2025 عن سبب عدم إلغاء القانون رسميا حتى اليوم، ما دفع الحكومة إلى دعم مشروع قانون جديد تقدم به النائب ماكس ماتياسين من جزيرة غوادلوب لإلغاء النص بعد أكثر من 341 عاما على إقراره.

ويرى كوران أن أهمية "المرسوم الأسود" لا تكمن فقط في كونه حوّل الأفارقة المستعبدين إلى "ممتلكات قابلة للتوارث"، بل لأنه كشف أيضا عن التداخل بين الدين والاستعمار والاقتصاد في المشروع الفرنسي آنذاك.

فالقانون يستند إلى رؤية كاثوليكية محافظة تعتبر أن الأفارقة يفقدون حريتهم مقابل "الخلاص المسيحي"، إذ كان لويس الـ14 يرى أن تعميد العبيد وتحويلهم إلى المسيحية جزء أساسي من النظام الاستعماري.