أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان توجيهات رسمية تقضي بإعادة تفعيل خدمات الإنترنت الدولية في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع تزامنت مع التصعيد العسكري الأخير. وجاء هذا القرار عقب موافقة هيئة تنظيم الفضاء الافتراضي على فتح الشبكة أمام الوصول العالمي، حيث تمت إحالة القرار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبدء في تنفيذه فوراً.

وكانت السلطات الإيرانية قد علقت الوصول إلى الشبكة العنكبوتية العالمية منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، تزامناً مع بدء حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. واقتصر وصول المواطنين طوال تلك الفترة على المنصات والمواقع المحلية التابعة للشبكة الوطنية، مما أدى إلى عزل البلاد رقمياً عن العالم الخارجي بشكل شبه كامل.

وفي سياق التداعيات الاقتصادية، كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، عن حجم الأضرار البالغة التي لحقت بقطاعات الأعمال في البلاد. وأوضح هاشمي في تصريحات سابقة أن التوقف المستمر للخدمات تسبب في نزيف مالي يقدر بنحو 34.5 مليون دولار يومياً، مما ضاعف من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المنهك أصلاً بفعل الظروف الراهنة.

من جانبه، أكد موقع 'نتبلوكس' المتخصص في مراقبة أمن الشبكات وانقطاع الإنترنت أن غالبية المستخدمين في إيران لم يتمكنوا من الوصول إلى الشبكة العالمية لمدة تجاوزت 87 يوماً. وأشار التقرير إلى أن فئة محدودة جداً من المواطنين تمكنت من كسر هذه القيود عبر استخدام برمجيات (في.بي.إن) متطورة وباهظة الثمن، في ظل رقابة مشددة على تدفق البيانات.

وخلال فترة الحظر، اعتمدت السلطات نظاماً استثنائياً عُرف بـ'بطاقة SIM البيضاء'، وهي خدمة تمنح وصولاً محدوداً للإنترنت الدولي لفئات معينة من المجتمع. وشملت هذه الفئات أعضاء البعثات الدبلوماسية، والسياسيين، وبعض الشخصيات الإعلامية والفنية، وسط تقارير غير رسمية تحدثت عن تسرب هذه الخدمة للسوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً.

وأفادت مصادر من العاصمة طهران بأن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المؤسسات الرسمية والخدمية، رغم استمرار حالة التأهب الأمني. وأوضحت المصادر أن ملف الإنترنت كان يتصدر قائمة المطالب الشعبية والاقتصادية، نظراً لارتباطه الوثيق بالمعاملات التجارية والحياة اليومية للمواطنين الذين عانوا من قيود صارمة.