أفادت تقارير صحفية دولية بأن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بدأت تقترب من طريق مسدود، نتيجة بروز خلافات جوهرية وعميقة بين الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن التعثر الحالي يعود إلى مطالب معقدة تتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ملف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وشهدت الأيام الأخيرة حالة من التضارب في التصريحات الرسمية، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية إلى قرب التوصل لاتفاق تاريخي. إلا أنه عاد ليوضح لاحقاً عدم رغبته في التسرع بتوقيع أي اتفاق يفتقر للدقة المطلوبة، مما أثار قلقاً لدى أوساط المسؤولين في واشنطن.

ويرى مراقبون ومنتقدون للعملية التفاوضية أن أي اتفاق متسرع قد يؤدي إلى فتح مضيق هرمز وضخ موارد مالية كبيرة في الاقتصاد الإيراني. ويحذر هؤلاء من أن مثل هذه الخطوة قد تتم دون ضمانات حقيقية لتفكيك البرنامج النووي، مما يبقي التهديدات القائمة على حالها دون تغيير جذري.

وفي رد فعل مباشر على هذه التطورات، أكد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الاتفاق مع إيران يجب أن يكون ذا قيمة استراتيجية كبرى. وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تقبل بأنصاف الحلول، موضحاً أن الخيار يكمن بين اتفاق عظيم أو عدم التوصل لأي تفاهم نهائي.

وتتضمن المسودة الجاري صياغتها حالياً مقترحاً للتهدئة يبدأ بوقف إطلاق النار ورفع القيود الملاحية في منطقة مضيق هرمز الحيوية. ومن المفترض أن تستمر هذه المرحلة التمهيدية لمدة 30 يوماً، لتكون بمثابة اختبار نية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية الحاسمة التي ستناقش الملف النووي.

وتتمسك الإدارة الأمريكية بضرورة الحصول على التزامات واضحة وموثقة من الجانب الإيراني قبل المضي قدماً في إجراءات التهدئة. وفي المقابل، يصر المفاوض الإيراني على ضرورة الحصول على تفاصيل دقيقة ومبكرة تتعلق بآلية تجميد الأصول المالية ورفع العقوبات المفروضة على قطاعات الدولة.