بعد أسابيع من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الساحة السياسية تشهد تجاذبات حادة بين طهران وواشنطن في محاولة لصياغة تسوية شاملة. تسعى الحكومة الإيرانية من خلال هذه المفاوضات إلى فتح ثغرة في جدار العقوبات الدولية لتحقيق انتعاش اقتصادي عاجل، بينما تضع الإدارة الأمريكية استقرار سوق النفط العالمي على رأس أولوياتها.

يرى خبراء دوليون أن المخاطر التي تواجهها إيران في هذه المرحلة تعد وجودية بكل المقاييس، حيث تسببت سنوات العقوبات والحرب الأخيرة في تآكل البنية التحتية والاقتصادية. وفي المقابل، تبدو أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتبطة بحسابات سياسية داخلية، أبرزها خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

رغم استمرار المحادثات، قلل الطرفان من احتمالية التوصل إلى حل سحري وسريع للأزمات المتراكمة التي عصفت بالشرق الأوسط. وصرحت مصادر إيرانية بأن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب جهوداً مضنية وتنازلات متبادلة، في حين أكد ترامب أنه لا يشعر بضغط الوقت لإتمام الصفقة.

تحتاج إيران، وفقاً لتقديرات مجموعة الأزمات الدولية، إلى مئات مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته الحرب والنهوض باقتصادها المنهك. وتدرك القيادة في طهران أن هذه الأموال لن تتدفق دون حل جذري للمشكلات العالقة مع المجتمع الدولي، والانتقال من حالة الحرب إلى سلام مستدام.

تظل أولوية النظام الإيراني متمثلة في الصمود الداخلي وإعادة بناء القوة العسكرية لضمان السيطرة على الأوضاع المحلية. ويؤكد مراقبون أن مستقبل السلطة في طهران بات مرتبطاً بشكل وثيق بالقدرة على إطلاق عمليات إعادة الإعمار وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

في سياق المطالب الإيرانية، تبرز قضية الأصول المجمدة في الخارج كشرط أساسي لأي تفاهم أولي مع واشنطن. وتصر طهران على استعادة جزء من هذه الأموال مقابل تقديم تسهيلات في ملفات إقليمية، محذرة من أن استمرار تجميدها قد يدفعها لمواصلة التضييق على الملاحة في مضيق هرمز.