كشفت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلت القناة 13 العبرية، عن مداولات داخل محيطه لإعداد مسار قانوني وأمني قد يتيح إخراج الحركة الإسلامية – الشق الجنوبي، الحاضنة السياسية لـالقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، عن القانون، بما قد يؤدي عملياً إلى منعها من خوض الانتخابات المقبلة.

وتستند الخطوة، وفق ما نسبته القناة إلى مصادر مقربة من نتنياهو، إلى ادعاءات تتعلق بتحويل أموال ومساعدات إلى قطاع غزة خلال الحرب، بزعم وصولها إلى حركة حماس. غير أن قيادات عربية ترى أن هذه الاتهامات ذات طابع انتخابي، خصوصاً أن أحزاباً عربية عدة نظمت حملات تبرع لغزة، قالت إنها وُجهت إلى جهات إنسانية ومجتمعية لا إلى فصائل مسلحة.

استهداف منصور عباس أم رسالة لكل الأحزاب العربية؟

تأتي التسريبات في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، وسط تقديرات بأن الأحزاب العربية قد تؤدي دوراً حاسماً في منع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة إذا ارتفعت نسبة التصويت العربي أو عادت الأحزاب إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة.

وبحسب تقرير وكالة الأناضول، فإن الانتخابات المرتقبة قد تجري في منتصف سبتمبر/أيلول أو نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، فيما تشير استطلاعات إلى أن خوض الأحزاب العربية منفردة قد يمنحها نحو 10 مقاعد فقط، بينما سبق أن رفعت وحدتها تمثيلها إلى 13 مقعداً عام 2019 و15 مقعداً عام 2020.

ويرى قادة في الأحزاب العربية أن استهداف “الموحدة” لا ينفصل عن محاولة أوسع لتقليص وزن الناخبين العرب في الكنيست، وقطع الطريق أمام أي إمكانية لتشكيل ائتلاف بديل لا يقوده نتنياهو.