أكد ممثلون عن منظمات إغاثية دولية كبرى أن قطاع غزة لا يزال يرزح تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة، رغم مرور ستة أشهر على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي تبنى خطة السلام المقترحة من الإدارة الأمريكية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك بدعوة من نقابة الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، تزامناً مع جلسة دولية لمناقشة تقرير 'مجلس السلام' حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد المشاركون في المؤتمر على وجود فجوة هائلة بين الوعود الدولية التي أطلقت لتخفيف المعاناة وبين الواقع المرير الذي يعيشه السكان على الأرض. وأوضحت يانتو سوريبتو، المديرة التنفيذية لمنظمة 'إنقاذ الطفولة' أن الإحاطات الدولية التي تتحدث عن تحسن نسبي في الوضع المعيشي لا تعكس الحقيقة، حيث لا تزال عيادات المنظمة تستقبل أعداداً متزايدة من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكشفت سوريبتو عن بيانات صادمة تشير إلى ارتفاع حالات سوء التغذية بنسبة 4% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي مقارنة بمطلع العام الجاري. وأشارت إلى أن توفر بعض السلع في الأسواق لا يعني قدرة المواطنين على شرائها، في ظل قفزات جنونية في الأسعار، حيث سجل سعر الطحين ارتفاعاً بنسبة 50%، في حين باتت سلع أساسية كالبيض مفقودة تماماً منذ أشهر طويلة.

وفيما يتعلق بالمنظومة الصحية، وصفت رئيسة 'إنقاذ الطفولة' الوضع بأنه 'انهيار كامل'، حيث تعاني النساء المرضعات من نقص حاد في الغذاء، بينما تتعثر عمليات الإجلاء الطبي لآلاف الجرحى. وحذرت من تدهور البيئة الصحية نتيجة تراكم النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، ما أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية والمعدية بشكل غير مسبوق.

وعلى الصعيد التعليمي، نبهت المنظمة إلى أن نحو 600 ألف طفل فلسطيني في غزة محرومون من حقهم في التعليم للعام الثالث على التوالي. واعتبرت أن استمرار تدمير البنية التحتية التعليمية يهدد بضياع جيل كامل، في ظل انعدام أي أفق لإنهاء الحرب أو البدء في عمليات إعادة الإعمار الحقيقية التي تضمن عودة الحياة الطبيعية.

من جانبها، أكدت آبي ماكسمان، المديرة التنفيذية لمنظمة 'أوكسفام أمريكا' أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم فعلياً ببنود القرار 2803 أو خطة النقاط العشرين الإنسانية. وقالت إن المعيار الحقيقي لنجاح أي اتفاق دولي يجب أن يقاس بقدرة الإنسان الفلسطيني على الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والأمان، وليس فقط بعدد الشاحنات التي يُسمح بمرورها عبر المعابر.