تحولت الأموال الإيرانية المجمدة إلى واحدة من أعقد القضايا السياسية والاقتصادية في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، بعدما أصبحت هذه المليارات محورا للصراع بين من يراها حقا سياديا، ومن يتعامل معها بوصفها ورقة ضغط إستراتيجية لإعادة تشكيل سلوك إيران الإقليمي والنووي.
وفي حلقة جديدة من برنامج "سياق الحدث" على قناة الجزيرة، بدا واضحا أن ملف الأموال المجمدة لم يعد مجرد قضية مالية، بل تحول إلى ركيزة أساسية لأي تفاهم محتمل بين الطرفين، تتقاطع عندها ملفات البرنامج النووي الإيراني وأمن مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والصراع على النفوذ في المنطقة.
وبينما تصر إيران على أن الإفراج عن جزء من أموالها يجب أن يكون شرطا أوليا لأي اتفاق، تتمسك الولايات المتحدة باستخدام هذه الأرصدة كورقة تفاوض للضغط على طهران في ملفات النووي والصواريخ الباليستية والعلاقات الإقليمية.
ووفق ما طرحه البرنامج، فإن عشرات المليارات من الدولارات المجمدة تمثل بالنسبة لإيران "أكسجينا اقتصاديا" في ظل الضغوط التي تعيشها نتيجة العقوبات والحصار وتداعيات الحرب، في حين تنظر إليها واشنطن كأداة رئيسية ضمن سياسة الضغط الأقصى.
وأظهرت التصريحات المتبادلة بين الجانبين حجم التعقيد المحيط بالملف. ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تحقيق تقدم في بعض الملفات، شددت طهران، بحسب وكالة "تسنيم"، على أنه لا يمكن توقيع أي اتفاق ما لم يفرج عن جزء من الأصول المجمدة في المرحلة الأولى.
في المقابل، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التأكيد أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون عظيما وذا معنى، في تلميح واضح إلى رفضه تكرار تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، الذي اعتبر أنه منح إيران أموالا ضخمة دون ضمانات كافية.
التعليقات (0)