بينما تروّج الأوساط الدولية لـ "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، تكشف الصحفية الإسرائيلية عميرة هاس -في مقالها المنشور بصحيفة هآرتس – عن وجه آخر مروع لهذه التهدئة المزعومة.

ولا يرصد مقال هاس حصيلة الدم المستمرة فقط، بل يفكك إستراتيجية احتلالية ممنهجة لضرب السلم الأهلي، ودفع المجتمع الفلسطيني نحو الفوضى الشاملة عبر استهداف الأجهزة المدنية والشرطية التي تحاول الحفاظ على ما تبقى من مظاهر الدولة وتماسك المجتمع المنهك.

وتستعرض هاس في مقالها التناقض الصارخ بين مهام جهاز الشرطة في غزة، الذي يعمل في ظروف قاهرة لتنظيم الأسواق ومكافحة الجريمة، وحل النزاعات العائلية الناتجة عن "الاكتظاظ الخانق والخيام التي تفتقر للخصوصية"، وبين استهدافهم المباشر من قبل إسرائيل.

وأضافت الكاتبة قيمة معرفية مهمة بتأكيدها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تدير مؤسسات حكومية مدنية بكفاءة رغم التدمير، حيث تلاحق المجرمين وتراقب جودة الأغذية، إلا أن إسرائيل تصر على تصفية هؤلاء الشرطيين الذين تعتبر مهامهم مدنية في مجتمع فلسطيني مستمر النزيف، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة ترى أن سبب قتل رجال الشرطة هو أن إسرائيل مهتمة بالفوضى في قطاع غزة.

وتتجلى القيمة المضافة للمقال في رصد الحصيلة الصادمة لما يسمى "وقف إطلاق النار" المفترض منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ إذ تحول المصطلح إلى غطاء لتصفية صامتة طالت 42 شرطيا آخِرهم 5 استشهدوا السبت الماضي، من أبرزهم هاني المدهون ورامي الحناوي برفقة فتى بعمر 15 عاما.

وتلخص هاس المأساة بعبارة تختزل زيف التهدئة وتُعد الاقتباس الأبرز والأكثر دلالة في المقال، وهو أن "عدد القتلى خلال وقف إطلاق النار في غزة ارتفع إلى 890 قتيلا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2677″.