ولم تعد العقوبات على ناقلات النفط في "أسطول الظل" مجرد قرار يدرج أسماء سفن أو شركات على قائمة سوداء، بل أصبحت العملية أقرب إلى مطاردة صامتة في الخفاء، تبدأ من البحر وتنتهي في البنوك وشركات التأمين ومكاتب تسجيل السفن.

وتعتمد واشنطن في رصد السفن المخالفة للعقوبات على منظومة متكاملة تجمع بين التتبع الرقمي عبر الأقمار الاصطناعية، والعمل الاستخباراتي، والدوريات البحرية العسكرية المباشرة.

بعد انتهاء الإعفاءات التي منحتها الإدارة الأمريكية لشراء النفط الإيراني والروسي، عادت العقوبات إلى الواجهة.