كشفت وزارة المالية القطرية عن بيانات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2026، حيث أظهرت النتائج المالية تسجيل عجز بقيمة 10.3 مليار ريال قطري، ما يعادل نحو 2.83 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا التراجع المالي مدفوعاً بانخفاض ملموس في عوائد قطاع الطاقة، حيث استقرت إيرادات النفط والغاز عند 32.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 42.5 مليار ريال سجلت في ذات الفترة من العام المنصرم.

وبحسب التقرير المالي الرسمي، فقد شهد إجمالي الإيرادات العامة هبوطاً بنسبة 23.5% على أساس سنوي، لتستقر عند حاجز 37.8 مليار ريال. وفي المقابل، حاولت الحكومة ضبط الإنفاق حيث تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 3.7% ليصل إلى 48.1 مليار ريال، وذلك ضمن مساعي الموازنة بين المتطلبات التشغيلية وتراجع التدفقات المالية الناتجة عن تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تفاصيل النشاط التعاقدي الحكومي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات والمزايدات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 8.6 مليار ريال. كما لفتت البيانات إلى قفزة في حجم التعاقدات المبرمة مع الشركات الأجنبية، والتي سجلت نمواً بنسبة 53% لتصل قيمتها إلى 2.3 مليار ريال، مما يعكس استمرار الاعتماد على الخبرات الدولية في تنفيذ المشاريع التنموية رغم التحديات المالية.