متابعة قدس الإخبارية: مع اقتراب حلول عيد الأضحى، تتصاعد حالة الغضب والاحتجاج في عدد من المدن الفلسطينية، في ظل استمرار أزمة عدم صرف رواتب ومستحقات الأسرى المحررين والجرحى وعائلات الشهداء، وسط أوضاع معيشية وإنسانية متفاقمة تعيشها مئات العائلات التي تقول إنها تُركت دون أي مصدر دخل منذ أشهر طويلة.

وشهدت مدن عدة اليوم الاثنين سلسلة الفعاليات الاحتجاجية، بدأت بإغلاق أهالي الأسرى شارع فيصل في مدينة نابلس، احتجاجًا على عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية، في وقت أشعل فيه أهالي الأسرى والشهداء والجرحى الإطارات المطاطية في بيت لحم رفضًا لاستمرار الأزمة.

وفي الخليل، نظم أهالي الأسرى والشهداء والجرحى اعتصامًا احتجاجيًا للمطالبة بصرف مستحقاتهم، في ظل ما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لعائلاتهم، خاصة مع اقتراب العيد وارتفاع متطلبات الحياة الأساسية.

وفي السياق ذاته، يواصل عشرات الأسرى المحررين والجرحى الفلسطينيين اعتصامهم المفتوح قرب دوار رئاسة الوزراء في رام الله منذ نحو أسبوعين، احتجاجًا على قطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية، مؤكدين تمسكهم بالبقاء حتى إيجاد حل نهائي لأزمتهم.

وفي فبراير/شباط 2025 أصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسوما رئاسيا "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية" وأحال صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة "تمكين".

وأثار قرار عباس وقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين وتحويلها إلى نظام "مساعدات اجتماعية مشروطة" عبر مؤسسة "تمكين" موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط أهالي الأسرى، الذين اعتبروا الخطوة مساسا مباشرا بكرامة الأسرى وتضحياتهم، ومحاولة لتحويل واحدة من أبرز القضايا الوطنية الفلسطينية إلى ملف اجتماعي وإغاثي.