كشف تقرير أكاديمي نشرته مصادر إعلامية عن تحول جذري وخطير في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الجالية المسلمة، حيث حذر الأكاديميان ديفيد ويبما وغلين سي. التشولر من أن العداء للإسلام لم يعد مجرد ظاهرة هامشية. وأكد الباحثان أن هذا الخطاب بات يجد صدىً واسعاً وتبريراً داخل التيار المحافظ والحزب الجمهوري، مما يهدد أسس التعددية الدينية في البلاد.

وتشير المعطيات إلى أن ولاية تكساس أصبحت ساحة رئيسية لتطبيق هذه التوجهات الإقصائية، رغم أن المسلمين لا يمثلون سوى 2% من سكانها. وقد استخدم مسؤولون جمهوريون مصطلحات مثل 'أسلمة أمريكا' كأداة لحشد القواعد الانتخابية، خاصة مع تراجع ملفات تقليدية أخرى في الأجندة السياسية للمحافظين خلال الآونة الأخيرة.

وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تشريعاً يحظر إنشاء ما وصفه بـ 'المجمعات الإسلامية'، وذلك رداً على مشروع سكني لمستثمرين مسلمين قرب دالاس. واعتبر الكاتبان أن هذه الخطوة تمثل مفارقة صارخة، حيث جرى تغليف قرار المنع بشعارات حماية الحرية الدينية، بينما هو في جوهره استهداف لمكون ديني محدد.

ولم يتوقف الأمر عند التشريع، بل امتد للملاحقة القضائية، حيث رفع المدعي العام كين باكستون دعاوى ضد القائمين على المشروع السكني بتهم الاحتيال. ورغم أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية لم تتوصل إلى أي أدلة تثبت وجود مخالفات قانونية، إلا أن الضغوط السياسية استمرت لعرقلة المشروع الذي أكد أصحابه أنه متاح لجميع الأديان.

وتصاعدت حدة الإجراءات الرسمية لتشمل وصف حاكم تكساس لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بأنه 'منظمة إرهابية'. كما طالت هذه السياسات قطاع التعليم، حيث جرى استبعاد عشرات المدارس الإسلامية من برامج الدعم الحكومي، في إشارة واضحة إلى محاولات التضييق الممنهج على المؤسسات التابعة للجالية المسلمة في الولاية.

وعلى المستوى الوطني، باتت منصات الحزب الجمهوري تشهد حضوراً مكثفاً للخطاب التحريضي، حيث اعتبر مشاركون في مؤتمرات حزبية كبرى أن 'الإسلام الراديكالي' هو التهديد الأول لأمريكا. ووصل الأمر إلى تشكيل كتلة برلمانية داخل الكونغرس تضم أكثر من 60 عضواً جمهورياً تحت مسمى 'أمريكا خالية من الشريعة'، لمواجهة ما يزعمون أنه خطر الإسلام السياسي.