أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تفرض رسوما على عبور السفن من مضيق هرمز، وأن ما تسعى إليه هو تغطية تكاليف "خدمات ملاحية" وإجراءات لحماية البيئة في المضيق والخليج العربي وبحر عُمان، في وقت تتركز فيه مفاوضات وقف التصعيد بين إيران وأمريكا على إعادة فتح المضيق، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.

وقال بقائي -في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نقلت تفاصيله وكالة "إرنا" الإيرانية- "نحن لا نفرض رسوم عبور؛ أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الدقة في اختيار كلماتنا".

وتابع "علينا أن نضع في اعتبارنا أن إجراءات إيران وعُمان لوضع بروتوكول أو آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز هي إجراءات مسؤولة تتوافق مع القانون الدولي؛ وذلك من أجل المصالح والأمن القومي للبلدين، ومن أجل الصالح العام للمجتمع الدولي".

وأوضح بقائي أن الخدمات التي ستقدم في هذا الإطار تشمل "خدمات ملاحية وإجراءات لحماية البيئة" في مضيق هرمز والخليج العربي وبحر عُمان، وقال إن هذه الخدمات "تتطلب تغطية تكاليف، لذا لا ينبغي استخدام مصطلح رسوم".

وكان وزير النقل العماني سعيد المعولي قال في شهر أبريل/نيسان الماضي إن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، والتي تنص على عدم فرض أي رسوم على عبور السفن عبر المضيق، مشددا على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به.

وذكر الوزير العماني آنذاك أن الكثير من الدول -ومنها إيران والولايات المتحدة– لم توقع على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري الدولي، معتبرا أن ذلك يعني أن "هناك فراغ قانوني".