تحول النقاش حول صناعة السينما في بكين من السؤال القديم: كيف تلحق الصين بآلة النفوذ الهوليودية، إلى سؤال أكثر إرباكا لصناع القرار في كاليفورنيا اليوم: هل ما زالت هوليود تقيس القوة بالطريقة نفسها؟

بينما تعمل الصين على توسيع سوقها المحلي وتحصينه، لم تعد المنافسة مجرد سباق إيرادات أو رقم في شباك التذاكر، بل إعادة توزيع واسعة لخريطة النفوذ السياسي والثقافي في العالم. لم تعد النجومية الأمريكية المعيار الوحيد لصياغة الوجدان العالمي، فبكين تبني مركزية ثقافية مستقلة تقوم على الاكتفاء الذاتي الإبداعي، وربط السينما مباشرة بالاقتصاد الوطني والهوية والذاكرة الجمعية.

تُظهر بيانات منصات مثل "ماويان" (Maoyan) ومعطيات "الإدارة الوطنية الصينية للسينما" أن السوق الصيني نجح في كسر التبعية لهوليود مستندا إلى بنية تحتية هي الأضخم عالميا، كما تشير تقارير اقتصادية متخصصة عن السوق السينمائي الصيني.

بحلول عام 2026 بلغ عدد الشاشات السينمائية في الصين أكثر من 86 ألف شاشة موزعة على المقاطعات والمدن، متفوقة بفارق واسع على الولايات المتحدة التي تدور تقديراتها حول 40 ألف شاشة فقط. هذا الفارق لا يعكس مجرد رقم في الإحصاءات، بل قدرة على استيعاب جمهور ضخم داخل الحدود الوطنية، بما يعنيه ذلك من قوة شرائية محلية تقلل حاجة المنتج الصيني إلى الاعتماد على الأسواق الخارجية لتعويض تكاليف الإنتاج.

ويتجلى هذا التفوق العددي في حجم الإنتاج وحصة السوق، إذ تُظهر تقارير الصناعة لعامي 2025 و2026 أن الصين تنتج سنويا ما بين 700 و800 فيلم سينمائي طويل بين روائي ووثائقي ورسوم متحركة، مدعومة ببنية توزيع داخلية واسعة، بينما يتأرجح إنتاج هوليود (للأفلام الموزعة تجاريا من الاستوديوهات الكبرى والمستقلة) بين 450 و550 فيلما سنويا.

هذا التراكم الكمي ترافق مع انقلاب في خريطة السوق الداخلي، إذ استحوذت الأفلام الصينية على نحو 80% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر، تاركة أقل من خمس السوق للإنتاج الأجنبي، في تحول حاد مقارنة بالعقد الماضي حين كان المنتج الأمريكي يحتل مساحة أكبر بكثير من القاعات الصينية.