نفذ المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً حملة مراسلات واسعة استهدفت نواباً في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية، بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين الذي يصادف الخامس والعشرين من مايو كل عام، لإطلاعهم على قضية الأطفال المفقودين في قطاع غزة، وإرفاق وثائق تفصيلية توضح أعدادهم والظروف التي اختفوا فيها.

وأوضح المركز في بيان له الاثنين، أن هذه الحملة تأتي بهدف رفع التوعية بهذه القضية الحاضرة بوضوح على الساحة الميدانية والغائبة عن المنابر الدولية، ومطالبة الأطراف الدولية والبرلمانيين بإثارة الملف في جلسات البرلمان الأوروبي، والضغط على السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصير الأطفال المخفيين في سجونها ومراكز احتجازها.

وأشار المركز إلى استمرار مأساة نحو 2900 طفل في قطاع غزة باتوا في عداد المفقودين أو المخفيين قسراً، منبهاً إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 2700 طفل تحت ركام المباني المدمرة بعدما تعذر انتشالهم منها نتيجة النقص الحاد في المعدات ومنع إدخال الوقود واستهداف فرق الإنقاذ، وكذلك وجودها في أماكن تمركز القوات الإسرائليية، وذلك من أصل نحو 7 آلاف مفقود كلي في القطاع، في وقت سجلت فيه الإحصاءات مقتل 21,510 أطفال خلال أشهر العدوان المستمر.

وبيّن المركز الحقوقي أن من بين الإجمالي العام، انقطع الاتصال بنحو 200 طفل في مناطق متفرقة من القطاع، وسط مخاوف ومؤشرات بتعرضهم للإخفاء القسري من الجيش الإسرائيلي، أو لاستهداف مباشر أدى لفقدان جثامينهم في الطرقات.

وأوضح باحثو المركز أن توثيق الحالات أظهر اقتياد أطفال من قوات الجيش الإسرائيلي، أعقب ذلك عمليات إخفاء قسري لهم دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، لا سيما في محيط مراكز توزيع المساعدات والمناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن التوثيق يشير إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال المفقودين كانوا قد توجهوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية أو محاولة الحصول على الدقيق من مناطق مصنفة عالية الخطورة إبان اشتداد مستويات الجوع، في حين فُقد آخرون أثناء جمع الحطب أو خلال عودتهم إلى منازلهم المدمرة لتفقدها واستخراج مقتنيات منها، مما يعكس حجم المخاطر اليومية التي يواجهونها في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الأمان.