في ظل تصاعد لغة التحريض الانتخابي وتمدد اليمين المتطرف، تشهد فرنسا تحولا جذريا في تعامل الدولة مع مواطنيها المسلمين، إذ لم يعد "الإرهاب" أو "التطرف" هما المستهدفين الوحيدين بالرقابة، بل انتقلت السلطات إلى مرحلة "الشك الممنهج" في كل مظهر إسلامي عام، لتتحول العبادة والنشاط الجمعوي إلى تهمة مفترضة تحت مسميات "التغلغل" و"والانفصالية"، وفقا لخبير في القضايا المتعلقة بالإسلام والسياسة والعلمانية في العالم العربي.
ويرى هاويس سينيغر، المتخصص في دراسة العلاقة بين الدين والسياسة في العالمين العربي والإسلامي، في مقاله المنشور بموقع أوريان 21 الفرنسي أن ثمة ما يثبت وجود ما يسميه "سياسة الشك الدائم" تجاه الإسلام في فرنسا.
ويعلق سينيغر على ذلك بقوله إن الدولة الفرنسية انتقلت من ملاحقة "الإسلام المتطرف" إلى استهداف كل أشكال التعبير الإسلامي العلني، حتى المعتدل منها.
يشير المقال إلى أن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز أعلن في مايو/أيار 2026 إعداد مشروع قانون جديد لمواجهة ما سماه "التغلغل الإسلامي"، وذلك بعد أشهر من محاولته منع انعقاد اللقاء السنوي لجمعية "مسلمو فرنسا" في منطقة لوبورجيه قرب باريس، بذريعة "التهديد الأمني" وخطر الإخلال بالنظام العام.
ورغم أن القضاء الإداري أوقف قرار المنع، فإن الحادثة -بحسب المقال- تعكس "التصعيد المتزايد ضد كل تجليات الإسلام في المجال العام".
وفي هذا السياق، يعدد الكاتب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، بما في ذلك:
💬 التعليقات (0)