تدخل الأسواق العالمية أسبوعا حاسما من بيانات التضخم والمعنويات الاقتصادية، مع انتقال تداعيات حرب إيران من أسواق الطاقة إلى قرارات البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات قد تحدد ما إذا كان ارتفاع الأسعار سيبقى صدمة مؤقتة مرتبطة بالنفط، أم يتحول إلى موجة تضخمية أوسع تعيد رفع معدلات الفائدة إلى الواجهة.

في واشنطن، سيحظى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بأهمية خاصة مع توقع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.4%، بينما تراقب طوكيو ثقة المستهلك بعد تراجعها الحاد تحت ضغط الطاقة، وتنتظر برلين بيانات تضخم قد تتجاوز 3% في أكبر اقتصاد أوروبي، وسط مخاوف من أن يطيل إغلاق مضيق هرمز أمد الضغوط على الأسعار والنمو معًا.

يراقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي) الأسبوع الحالي بحثا عن إشارة إلى وتيرة ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأظهرت مؤشرات التضخم الأخيرة في أبريل/نيسان، ارتفاع التضخم جراء زيادة أسعار الطاقة إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأسعار الأساسية التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، والتي يعتبرها الاحتياطي الفيدرالي المقياس المفضل لضغوط الأسعار الكامنة، ستكون على الأرجح بالغة الأهمية في تفكير البنك المركزي.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.4%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2023.