سجلت المؤشرات المالية في مصر قفزة تاريخية في فاتورة فوائد الدين الحكومي، حيث تجاوزت حاجز تريليوني جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي. وتعكس هذه الأرقام الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت التقارير الرسمية إلى أن هذا الارتفاع يضع أعباءً ثقيلة على بنود الإنفاق الأخرى.

ووفقاً للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، فإن مدفوعات الفوائد باتت تستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق الحكومي. فقد بلغت نسبتها نحو 54% من إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة الممتدة من يوليو وحتى أبريل الماضي. وتكشف هذه النسبة عن خلل هيكلي يقلص المساحة المالية المتاحة للاستثمارات التنموية والخدمات الأساسية.

ولم يتوقف تأثير هذه الفوائد عند حدود الإنفاق، بل امتد ليلتهم نحو 76% من إجمالي الإيرادات العامة التي تحصّلها الدولة. ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من الضرائب والرسوم والموارد السيادية يذهب مباشرة لسداد كلفة الاقتراض. وتضع هذه الوضعية صانع القرار الاقتصادي أمام تحديات صعبة لموازنة العجز وتقليل الاعتماد على الديون الجديدة.

وبلغة الأرقام، سجل إجمالي الفوائد نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم. ويمثل هذا الارتفاع زيادة سنوية تقدر بنحو 21.8%، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الفائدة والاعتماد المكثف على أدوات الدين المحلي لتغطية الفجوات التمويلية.

وأوضحت البيانات المالية أن المحرك الأساسي لهذه الزيادة هو فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي شهدت نمواً كبيراً. فقد قفزت هذه الفوائد إلى 1.8 تريليون جنيه، بعد أن كانت مستقرة عند 1.4 تريليون جنيه قبل عام واحد فقط. ويمثل هذا النمو الذي تجاوز 28% انعكاساً لسياسات التمويل عبر السوق المحلية.

وفي مقابل الارتفاع الحاد في كلفة الدين المحلي، شهدت الفوائد الخارجية تراجعاً نسبياً خلال فترة التقرير. حيث انخفضت الفاتورة الموجهة للخارج إلى نحو 182.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 202.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. ويشير هذا التراجع إلى تغير طفيف في هيكل المديونية أو توقيت سداد الالتزامات الدولية.