قال مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، اليوم الإثينن، إن الحكومة الفلسطينية تمكنت من تأمين الدفعة المالية الأخيرة لرواتب الموظفين العموميين "بصعوبة بالغة"، في ظل تواصل قرصنة الاحتلال لأموال "المقاصة".

وأشار أبو الرب بتصريحات، تلقتها "وكالة سند للأنباء"، إلى وجود جهود وضغوط تمارسها أطراف دولية جديدة يومياً لإلزام الاحتلال بالإفراج عن الأموال، مبينًا أن هناك مقترحات وحلولاً جزئية مطروحة لا تزال قيد الدراسة.

وأكد أن أموال المقاصة تشكل العصب المالي الأهم لـ 68% من إجمالي الدخل، مشدداً على أن الهدف الأساسي من الحصار المالي الإسرائيلي هو تقويض المنظومة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وإيصالها لحالة الانهيار الشامل. إقرأ أيضاً مصطفى يطالب بضغط دولي للإفراج عن المقاصة

ولفت إلى أن التحديات قد تزداد تعقيداً في الفترة المقبلة، خاصة مع المؤشرات التي تفيد باحتمال ذهاب النظام السياسي الإسرائيلي نحو حل "الكنيست" والتحول إلى حكومة تسيير أعمال.

وفي البُعد السياسي، أوضح أن قادة الاحتلال استغلوا الأحداث الراهنة لتسريع تدمير ركائز الدولة الفلسطينية، تساوقاً مع المخطط المعلن لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الداعي إلى تصفية السلطة وإنهاء اتفاق "أوسلو".

وأضاف أن اليمين الإسرائيلي يسعى عبر التوسع الاستيطاني لسرقة الأرض، وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم السياسية، وتحويلهم إلى مجرد "أيدي عاملة" في سوق الاقتصاد الإسرائيلي،.