دعت البعثة الأممية لدى ليبيا جميع الأطراف الموقِّعة على اتفاق "الإنفاق الموحد" إلى ضمان تنفيذه، وإتاحة "رقابة صارمة" على الإنفاق العام في جميع أنحاء البلاد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا -في بيان- ليلة الأحد بـ"توقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحد في طرابلس".

ووصف البيان التوقيع بـ"اتفاق تاريخي بين مجلسي النواب والدولة على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد".

وجاء ذلك بعد إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، السبت، توحيد الميزانية بين شرق البلاد وغربها، بعد انقسام مالي وإنفاق مزدوج استمرا أكثر من 13 عاما.

وخلال السنوات الماضية، انعكس الانقسام السياسي المستمر -حيث يتمركز مجلس النواب الليبي في شرق البلاد ويدعم حكومة موازية، بينما تدير حكومة الوحدة الوطنية شؤون غرب البلاد من العاصمة طرابلس- على إدارة الموارد المالية، إذ اعتمد كل طرف سياسات إنفاق منفصلة، مما أدى إلى ازدواجية في الميزانيات وتباين في أولويات الصرف.

كما برز خلاف حاد بين الحكومتين على بند "التنمية" خاصة أن الحكومتين أطلقتا قبل نحو 3 أعوام مشاريع تنمية ضخمة سُميت في غرب البلاد "عودة الحياة" وفي شرقها "إعادة الإعمار".