أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً رسمياً يقضي بحجب الحسابات الإلكترونية لعشرة من أبرز المعارضين والمؤثرين المصريين المقيمين في الخارج، وذلك عبر منصات فيسبوك، إكس، إنستغرام، تيك توك، وتليغرام. وشملت القائمة أسماء إعلاميين وفنانين ونشطاء، من بينهم عبدالله الشريف وعمرو واكد ومحمد ناصر وأسامة جاويش، في خطوة اعتبرتها أوساط حقوقية تضييقاً إضافياً على حرية الرأي والتعبير الرقمي.

وبررت السلطات القضائية هذا الإجراء بثبوت استخدام هذه الحسابات في نشر محتوى اعتبرته مسيئاً لمؤسسات الدولة المصرية، بالإضافة إلى اتهامات ببث خطابات تحريضية وإثارة الفتنة بين فئات المجتمع ونشر معلومات مغلوطة. وقد أثار إدراج اسم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين ضمن القائمة تساؤلات واسعة حول الرسائل التي يرغب النظام في إيصالها عبر ربط المعارضين الوطنيين بشخصيات صهيونية.

وفي سياق متصل بالتضييق على معارضي الداخل، أقدمت السلطات على هدم قصر رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، الواقع في منطقة منيل شيحة المطلة على النيل بالقاهرة. وجاءت عملية الهدم لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رغم المحاولات القانونية والمناشدات التي قدمها قرطام للحفاظ على المبنى الذي يمثل قيمة معمارية وشخصية له.

وكان قرطام قد ظهر في مقطع فيديو قبيل الهدم، معلناً استعداده التام للتنازل عن الأرض والمبنى لصالح الدولة دون أي مقابل مادي أو تعويض، شريطة وقف آلات الهدم والحفاظ على الفيلا. إلا أن السلطات مضت في تنفيذ القرار، مما اعتبره سياسيون معارضون رسالة إذلال سياسي تهدف إلى معاقبة قرطام على مواقفه السابقة الرافضة لتعديل الدستور وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

من جانبه، وصف الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل، أحد المدرجين في قائمة الحجب، القرار بأنه محاولة لإسكات الأصوات التي تكشف الحقائق حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وأشار أبوخليل إلى أن تورط القضاء في قضايا سياسية بهذا الشكل يضعف هيبة الدولة ويظهرها في موقف الخائف من الكلمة السلمية والمعارضة الموضوعية.

وانتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بـ 'العقاب بالوكالة'، حيث تعمد السلطات إلى استهداف عائلات النشطاء المقيمين في الخارج للضغط عليهم. وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال والد الناشط سيف الإسلام عيد، وأفراد من أسرة الناشطة منى الشاذلي، في نمط متصاعد من المداهمات الأمنية التي تهدف إلى إجبار المعارضين على الصمت والتراجع عن أنشطتهم.