تشهد الساحة الاقتصادية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب تحذيرات أطلقها خبراء ومصرفيون من تنامي ظاهرة 'فقاعة الديون' المرتبطة بقطاع التمويل الاستهلاكي. وتأتي هذه المخاوف في ظل تحول البيع بالتقسيط من ممارسة تجارية تقليدية إلى صناعة منظمة تقودها عشرات الشركات المتخصصة التي باتت تنافس البنوك العريقة في عقر دارها.

تاريخياً، ارتبط التقسيط في المجتمع المصري بسد احتياجات الزواج والسلع المعمرة، إلا أن غياب التنظيم لسنوات طويلة أدى لبروز ظاهرة 'الغارمات' اللواتي تعرضن للسجن بسبب التعثر في سداد كمبيالات التجار. ولم يبدأ تنظيم هذا القطاع فعلياً إلا في عام 2020 بصدور قانون التمويل الاستهلاكي الذي أخضع هذه الشركات لرقابة هيئة الرقابة المالية.

وتشير البيانات الإحصائية إلى قفزة هائلة في حجم هذا السوق، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من 17 مليار جنيه في عام 2021 لتصل إلى نحو 96.3 مليار جنيه خلال العام الماضي. هذا النمو المتسارع يعكس تغيراً جذرياً في نمط الاستهلاك المصري والاعتماد المتزايد على الائتمان لمواجهة تراجع القوى الشرائية.

ولم يقتصر النمو على المبالغ المالية فحسب، بل امتد ليشمل قاعدة العملاء التي تضخمت بشكل لافت، حيث قفز عدد الأفراد المتعاملين مع هذه الشركات من 1.3 مليون شخص إلى 12 مليون فرد في غضون سنوات قليلة. وتعكس هذه الأرقام نجاح الشركات في الوصول إلى شرائح مجتمعية كانت بعيدة عن الخدمات المصرفية التقليدية.

وتصدرت السلع المعمرة قائمة المشتريات الممولة بنسبة 41%، تلتها السيارات والمركبات بنسبة 20%، بينما استحوذ التمويل النقدي المسبق والمستلزمات الشخصية على حصص مؤثرة. هذا التنوع في مجالات التمويل ساهم في تحريك الركود بالأسواق المحلية ودعم معدلات التشغيل في المصانع والشركات التجارية.

ويرى مراقبون أن سر نجاح هذه الشركات يكمن في اعتمادها الكلي على التكنولوجيا المالية، مما يتيح للعملاء الحصول على الموافقات الائتمانية في أقل من ساعة. وبخلاف البنوك التي تعاني من إجراءات بيروقراطية ومواعيد عمل محددة، تتواجد هذه الشركات في المولات والأسواق وتعمل لساعات متأخرة طوال أيام الأسبوع.