في تحول مالي يعد الأبرز منذ أكثر من 13 عاما، أعلنت ليبيا التوصل إلى اتفاق لتوحيد الميزانية العامة والإنفاق العام، في خطوة يراها مسؤولون مدخلا إلى الانضباط المالي واستقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بينما ينظر إليها اقتصاديون باعتبارها اختبارا حقيقيا لقدرة المؤسسات الليبية على الانتقال من منطق الانقسام وتقاسم الموارد إلى منطق الإدارة الموحدة للمال العام.

ويأتي الاتفاق في بلد أنهكته لسنوات ازدواجية السلطة والانقسام الحكومي، وهو ما انعكس مباشرة على المالية العامة وعلى أداء العملة المحلية والأسعار والسيولة وثقة القطاع الخاص.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات عام 2025 بلغت نحو 136.8 مليار دينار (نحو 21.5 مليار دولار)، وهو مستوى مماثل للإنفاق العام في الفترة ذاتها، في مؤشر على توازن شكلي في الحسابات.

وفي المقابل أشارت بيانات المركزي إلى تجاوز مصروفات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حاجز 8 مليارات دينار (نحو 1.26 مليار دولار)، فيما قاربت نفقات المجالس السيادية الثلاثة نحو 3 مليارات دينار (قرابة 472 مليون دولار).

لم يكن غياب الميزانية الموحدة في ليبيا مجرد خلل إداري أو فني، بل تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز مصادر الاضطراب الاقتصادي. فوجود حكومتين ومراكز قرار متعددة أفرز تكرارا في أبواب الإنفاق، وخلق مسارات صرف متوازية، ووسع الفجوة بين الإيرادات العامة والمصروفات، في اقتصاد يعتمد في الأساس على النفط لتمويل غالبية احتياجاته المالية.

وحسب البنك الدولي، فإن حصة النفط والغاز من إجمالي صادرات ليبيا عام 2024 بلغت 94%. وتشير بيانات آخر 4 سنوات إلى أن الصادرات غير النفطية تراجعت إلى ما دون مليار دولار، حيث استأثرت صادرات الحديد والصلب بنصف هذه القيمة، وذلك حسب هيئة تنمية الصادرات الليبية.