تسود حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، إثر تواتر التقارير حول اتفاق وشيك بين الإدارة الأمريكية وطهران. ويهدف هذا الاتفاق، بحسب المصادر، إلى وضع حد للعمليات العسكرية في المنطقة بما يشمل الجبهة اللبنانية، دون التطرق بشكل مباشر للملف النووي الإيراني في الوقت الراهن.

وأفادت مصادر صحفية بأن إسرائيل تجد نفسها اليوم في مواجهة تباين حاد في الرؤى مع واشنطن، خاصة بعد أن خاضت ضغوطاً مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وكان التوجه الإسرائيلي يرتكز على ضرورة تدمير القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية والعمل على تقويض النظام، وهو ما يبدو أنه اصطدم بتوجهات أمريكية مغايرة.

ورغم الرهانات التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الخيار العسكري والعودة للقتال، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أنه فضل المسار الدبلوماسي. هذا التحول أثار تساؤلات جوهرية في تل أبيب حول جدوى التصعيد السابق ومدى قدرة إسرائيل على التأثير في القرار الأمريكي المستقبلي بشأن طهران.

وفي سياق متصل، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريحات أكد فيها أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف، ملمحاً إلى تطورات إيجابية مرتقبة بشأن الملاحة في مضيق هرمز. هذه التصريحات لم تبدد مخاوف الاحتلال، بل زادت من التكهنات حول طبيعة التنازلات التي قد تقدمها واشنطن مقابل استقرار الممرات المائية.

وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن مكتب نتنياهو يلتزم الصمت حالياً تجاه تفاصيل الاتفاق، وسط خشية من أن يؤدي المسار الحالي إلى خروج إيران من الأزمة وهي 'مرفوعة الرأس'. وتتركز التساؤلات حول ما إذا كان فتح مضيق هرمز سيكون دائماً، أم أن طهران ستفرض سيادتها عليه كأمر واقع مقابل تعليق مؤقت لرسوم العبور.

ويبدي المسؤولون الإسرائيليون اهتماماً بالغاً بمصير 11 طناً من اليورانيوم المخصب بمستويات مختلفة تمتلكها إيران حالياً، ومدى إمكانية نقلها أو تخفيفها. وتخشى المحافل الأمنية من أن أي اتفاق لا يتضمن تفكيكاً كاملاً للبنية التحتية للتخصيب سيبقي إيران كدولة 'عتبة نووية' قادرة على إنتاج القنبلة في أي وقت.