أعربت 15 دولة عربية وإسلامية عن رفضها القاطع والموحد لعزم إقليم 'أرض الصومال' الانفصالي افتتاح مكتب تمثيلي بصفة سفارة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت هذه الدول في بيان مشترك أن هذا التوجه يمثل خروجاً سافراً عن الإجماع الدولي وتحدياً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.

وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلاً من مصر، وتركيا، والسعودية، وقطر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، إضافة إلى موريتانيا التي انضمت لاحقاً للقائمة. وأكدت هذه الدول أن التحرك الذي يقوده الإقليم الانفصالي يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو سياسية في ظل عدم الاعتراف الدولي به.

وأفادت مصادر بأن وزراء خارجية الدول الـ15 أدانوا بأشد العبارات هذه الخطوة التي وصفوها بـ 'المزعومة'، مشيرين إلى أنها تمس بشكل مباشر بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وشدد البيان على أن أي محاولات لمنح شرعية لكيانات غير معترف بها عبر بوابة القدس المحتلة هي محاولات محكوم عليها بالفشل ولن تغير من واقع المدينة شيئاً.

وأكد الوزراء في بيانهم أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة وفقاً لحدود عام 1967، ولا تملك أي جهة الحق في تغيير طابعها أو وضعها القانوني. وأوضحوا أن كافة الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال أو أي أطراف أخرى لتكريس واقع جديد في المدينة هي إجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني ملزم.

ولم يقتصر البيان على قضية القدس، بل جددت الدول الـ15 دعمها الكامل والمطلق لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل ترابها الوطني. ورفض الموقعون أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها الانتقاص من سيادة الصومال أو تهديد سلامة أراضيه، في إشارة واضحة لرفض التحركات الانفصالية للإقليم.

وكان إقليم 'أرض الصومال' قد أعلن في التاسع عشر من مايو الجاري عن نيته تدشين سفارة له في القدس المحتلة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً فورياً من حكومة الاحتلال. وصرح محمد حاجي، الذي يقدم نفسه كسفير للإقليم لدى إسرائيل، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط العربية والإسلامية.