أدانت 15 دولة عربية وإسلامية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم "أرض الصومال" بافتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومسّ مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول، في بيان مشترك، رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددوا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن جميع الخطوات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف المساس بالوضع القانوني للقدس أو فرض وقائع جديدة على الأرض خارج إطار الشرعية الدولية.

كما أكد الوزراء دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.