مبعوث البيت الأبيض السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة ترمب.

لقد جلبت واشنطن أوراق القوة والإستراتيجية معا إلى عملية "الغضب الملحمي"، أما المتغير الذي لا يزال دون حل فليس في البنتاغون، بل في طهران.

لقد أمضت إسرائيل ودول المنطقة والحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط عقودا وهي تتعايش مع تهديد متزايد؛ إذ تسلح إيران قوى بالوكالة وتوجهها في المنطقة، وتنشر صواريخ بعيدة المدى، ومؤخرا، تنشر طائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية في دول المنطقة. وفي الوقت نفسه، يهدف برنامجها النووي إلى فرض هيمنة إقليمية دائمة. كما أنها تسيطر على مضيق هرمز بطريقة تسمح لها بتهديد تدفق النفط والتجارة والسلع الحيوية في اللحظة التي تختارها.

تخيلوا- كما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو- عالما تستطيع فيه إيران إغلاق الممر الذي يتدفق عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم كلما قررت قيادتها أن اللحظة مناسبة. هذه هي أوراق القوة التي تمتلكها طهران بالفعل، واستخدمتها كأداة إكراه طوال هذا الصراع.

بهذه الخلفية، فإن عملية "الغضب الملحمي"- وهي حملة جوية وبحرية مستمرة تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وشبكات القيادة والسيطرة، والأصول البحرية- يجب أن تقيم من خلال عدة أسئلة: ما مدى تقليصها لهذا التهديد؟ ولكم من الوقت؟ وهل هيأت الظروف التي يصبح بموجبها إبرام اتفاق حقيقي ممكنا: اتفاق مقبول للولايات المتحدة ودول المنطقة وإسرائيل، وتوقعه إيران وتلتزم به؟ وبناء على هذا المعيار، فإن النقد الذي قدمه جيسون إتش. كامبل من معهد الشرق الأوسط في المقالة التي نشرت في الجزيرة نت، يكاد لا يلامس المشكلة الإستراتيجية الفعلية.

يجادل كامبل بأن العملية أطلقت دون إستراتيجية متماسكة، وأن الخلافات داخل البنتاغون قد أضرت بالردع الأمريكي، وأن تعامل واشنطن مع مضيق هرمز ترك الحلفاء في حالة من عدم اليقين بشأن نوايا أمريكا. وفيما يتعلق بالمضيق: كان الرئيس ترمب واضحا في أنه يرى حرية الملاحة هناك كمشكلة مشتركة تتطلب مسؤولية مشتركة. فأوروبا وآسيا تعتمدان على هذا الممر أكثر بكثير مما تعتمد عليه الولايات المتحدة. والدول الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية تمتلك الوسائل والحافز للتحرك، بدعم أمريكي عند الاقتضاء ووفقا للشروط الأمريكية.