تجاوزت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة الحرب والدمار والحصار الإسرائيلي إلى مرحلة أكثر خطورة تتمثل فيما يمكن وصفه بـ"هندسة التجويع" عبر التحكم بالسوق المحلية وتحويل الاحتياجات الأساسية إلى أدوات استنزاف مالي لفئات واسعة من السكان الذين يعيشون أصلا أوضاعا كارثية.

ما يحدث اليوم في الأسواق لا يمكن قراءته باعتباره نشاطا تجاريا طبيعيا، لأن القاعدة الأساسية لأي سوق تقوم على وجود قدرة شرائية وحد أدنى من العدالة الاقتصادية، بينما في غزة نحن أمام اقتصاد مشلول بالكامل، بطالة تتجاوز 80%، وأكثر من 95% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية والغذائية من أجل البقاء.

وفي ظل هذه المعطيات، يصبح الحديث عن "سوق حر" أو "عرض وطلب" نوعا من التضليل الاقتصادي، لأن غالبية السكان لا تملك أصلا القدرة على الشراء.

المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار وإنما في آلية تشكل هذه الأسعار وفي الجهات المستفيدة من استمرار الأزمة. هناك فئة محدودة جدا من التجار راكمت ثروات ضخمة خلال الحرب، مستفيدة من التحكم في إدخال البضائع والتنسيقات التجارية واحتكار بعض السلع الأساسية.

وفي المقابل، تم استنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة بصورة غير مسبوقة، حتى إن كثيرا من الأسر اضطرت إلى إنفاق مدخراتها بالكامل من أجل البقاء على قيد الحياة.

اقتصاديا، الادخار يمثل خط الدفاع الأخير لأي أسرة في مواجهة الأزمات، لكن ما جرى في غزة أدى إلى تآكل هذا الخط بالكامل. فالمواطن الذي ادخر على مدار سنوات عدة آلاف من الدولارات لمواجهة الطوارئ استنزف كل ما يملك خلال شهور الحرب والمجاعة وارتفاع الأسعار.