كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن ملامح مذكرة تفاهم مقترحة بين طهران وواشنطن، تهدف إلى وضع حد للعمليات العسكرية على كافة الجبهات المشتعلة في المنطقة. وتتضمن المسودة بنوداً تتيح لإيران استئناف تصدير نفطها ومنتجاتها البتروكيماوية، مقابل التزامها بتهدئة التوترات الميدانية وضمان أمن الملاحة الدولية.

وتشير المذكرة المقترحة إلى جدول زمني محدد لتنفيذ الخطوات الأولى، حيث تم تخصيص فترة 30 يوماً لمعالجة القضايا المتعلقة بمضيق هرمز. ويهدف هذا البند إلى إعادة حركة الملاحة والسفن العابرة للمضيق إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة وتوسع رقعة الصراع.

كما تضمنت المسودة فترة زمنية مدتها 60 يوماً مخصصة لإجراء محادثات معمقة حول الملف النووي الإيراني، وهو الملف الذي لا يزال يشكل نقطة خلاف جوهرية. وأوضحت المصادر أن طهران لم توافق حتى اللحظة على أي إجراءات تقييدية تخص برنامجها النووي ضمن هذه المرحلة الأولية من التفاهمات.

وبموجب المقترح، تلتزم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل كامل خلال شهر واحد من توقيع المذكرة. وتترافق هذه الخطوة مع الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مما يمنح الاقتصاد الإيراني متنفساً مالياً ضرورياً في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق المحتمل يسعى لإنهاء الحرب على كافة الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية التي شهدت تصعيداً كبيراً في الآونة الأخيرة. كما يتطرق المقترح إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من بعض المناطق القريبة من الحدود الإيرانية كجزء من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

وفيما يخص الملف النووي، شدد مصدر إيراني رفيع المستوى على أن طهران لم تتعهد بإخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. وأشار المصدر إلى أن القضايا النووية المعقدة سيتم ترحيلها إلى مراحل لاحقة من المفاوضات، ولن تكون جزءاً من الاتفاق المبدئي الجاري العمل عليه حالياً.