تشدد إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة على ضرورة الإفراج عن أموالها المجمدة في بنوك أجنبية لأنها تعدّ متنفسا لاقتصادها المنهك، ويبدو أنها حصلت على ذلك، بحسب تسريبات الإعلام الأمريكي.

فقد أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times)، أن التفاهم المرتقب بين البلدين يتضمن أيضا الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة تُقدّر بنحو 25 مليار دولار.

وحققت المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تقدما ملحوظا، وقال مسؤول أمريكي إن البلدين باتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.

وتربط الولايات المتحدة أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول المجمّدة بموافقة طهران على إقرار قيود صارمة وقابلة للتحقق على نشاط التخصيب والبرنامج النووي.

ويعود تاريخ فرض العقوبات على إيران إلى عام 1979، وتخضع منذ تلك الفترة لـ5 آلاف عقوبة، خُففت وشُددت مرات عديدة، ورُفع بعضها وأُعيد فرض بعضها الآخر، تبعا لمنعطفات العلاقات بين واشنطن وطهران.

مع العلم أن العقوبات المفروضة على إيران لم تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل كان مصدرها الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.