في تطور وصفته جهات فلسطينية بـ "الأخطر منذ سنوات"، فتحت المحكمة العليا الإسرائيلية الباب أمام تنفيذ مخطط تسقيف الساحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي في الخليل، بعد رفضها الالتماس الفلسطيني المعترض على المشروع.
واعتبر مختصون ومسؤولون فلسطينيون، أن هذه الخطوة تُنذر بفرض تغييرات جوهرية على أحد أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في فلسطين، وسط تحذيرات من تسارع مخططات التهويد والسيطرة الكاملة على المسجد الإبراهيمي.
وفي يناير/ كانون الثاني 2026، صدّق ما يسمّى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط بالإدارة المدنية" الإسرائيلية، على سحب صلاحيات التخطيط بشأن المسجد من بلدية الخليل، بدعوى "تسهيل إصدار رخصة بناء لمشروع تسقيف صحن المسجد"، بعد رفض البلدية طلبات إسرائيلية متكررة لتنفيذ المشروع. إقرأ أيضاً الاحتلال يُحاول تغيير معالم المسجد الإبراهيمي "البصرية"
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 20 مايو/ أيار الجاري، الاستئناف المقدَّم من جهات فلسطينية ضد مشروع الاحتلال ونيته تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي، ضمن مخطط استيطاني يستهدف تهويد المسجد، بالإضافة إلى مصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها إلى سلطات الاحتلال.
وأبقت المحكمة على قرار المصادرة، وعلى إمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف المزمع خلال الشهر المقبل، في سابقة قضائية تصدر عنها بخصوص المسجد الإبراهيمي.
انحياز القضاء مع الاحتلال..
💬 التعليقات (0)