تتحول أسواق الماشية في الجزائر مع اقتراب عيد الأضحى إلى اختبار حقيقي للقدرة الشرائية. وخلال الموسم الحالي، تفاقمت أزمة غلاء الأضاحي، مما دفع السلطات الجزائرية إلى التدخل بخطة استثنائية جمعت بين استيراد الأضاحي من الخارج وإطلاق منصة رقمية لتنظيم عمليات البيع والحجز، في محاولة لكسر الاحتكار وتخفيف الضغط عن ميزانيات الأسر، إلى جانب حماية الثروة الحيوانية المحلية.

وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إن مبادرة الدولة لاستيراد الأضاحي ستسمح للمواطنين باقتناء أضحية العيد رغم الارتفاع الكبير في أسعار المواشي المحلية.

وأوضح زبدي للجزيرة نت أن مربي المواشي يدافعون عن أسعار مواشيهم، غير أن ذلك – بحسبه – لا يبرر "الغلاء الخرافي" المسجل هذا الموسم، معتبرا أن كثيرا من التكاليف التي يجري الحديث عنها تبقى غير واقعية مقارنة بالأسعار المطروحة في الأسواق الوطنية.

في الأسواق التقليدية، واجه المستهلك الجزائري ارتفاعا قياسيا في أسعار الأغنام المحلية، التي تعد من بين أجود السلالات في المنطقة.

وتراوحت أسعار الأضاحي بين 80 ألفاً (نحو 595 دولاراً) و120 ألف دينار جزائري (نحو 893 دولاراً)، وهو ما يفوق أحيانا ضعف الأجرة الشهرية للمواطن متوسط الدخل، بينما تجاوزت أسعار الخراف الكبيرة حاجز 150 ألف دينار (نحو 1116 دولاراً).

ويرجع مربو المواشي، أو ما يعرف محليا بـ"الموالين"، هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف تربية الخروف منذ ولادته، بما في ذلك الأعلاف والرعاية والنقل.