أكد مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، إياد نصار، أن قرار تحديد نسب متباينة للخصم من أقساط قروض موظفي القطاع العام يأتي تماشياً مع الآلية الحالية لصرف الرواتب، وبهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المقترضين وتوزيع العدالة بينهم بناءً على الدخل الفعلي الوارد لحساباتهم.

وأوضح نصار، في مقابلة خاصة مع إذاعة "راية"، أن سلطة النقد أصدرت تعليمات ملزمة للمصارف بالتزامن مع إعلان وزارة المالية صرف 50% من راتب شهر شباط الماضي بحد أدنى 2000 شيكل، حيث تهدف هذه الإجراءات المباشرة إلى تنظيم تسييل أقساط التسهيلات المصرفية بما يراعي الظروف الاستثنائية للموظفين.

وبيّن نصار الآلية المعتمدة للخصم وفقاً للتعليمات الجديدة، والتي تنقسم إلى فئتين: الموظفون الذين تلقوا راتباً جزئياً (أقل من 95%)، حيث ألزمت سلطة النقد المصارف بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من قيمة الدفعة المحولة فعلياً في كشف الرواتب، لضمان توجيه الجزء المتبقي لتلبية الاحتياجات الأساسية والمعيشية للموظف وعائلته.

أما الفئة الثانية، الموظفون الذين تلقوا راتباً كاملاً (أو ما لا يقل عن 95%)، إذ يتم خصم قيمة القسط كاملاً نظراً لعدم تأثر دخلهم بنسب الصرف الجزئية، على ألا يتجاوز الخصم الحد المسموح به قانونياً والمحدد بـ 50% من إجمالي الراتب بموجب التعليمات المصرفية المعمول بها.

لماذا لم يتم تأجيل أو إلغاء الخصم بالكامل؟

وفي رده على المطالبات الشعبية بإلغاء الخصومات بشكل كامل في هذه الفترة، شدد مدير دائرة الرقابة المصرفية على الأهمية الإستراتيجية لاستمرار الخصم الجزئي، معتبراً أن دفع جزء من القسط يحقق مصلحة مباشرة للمقترض والمؤسسة المصرفية على حد سواء: