أفادت مصادر أمريكية نقلتها شبكة أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، في إطار جهود دولية تهدف إلى تخفيف التوترات المتصاعدة في المنطقة وفتح مجال للتفاهمات الدبلوماسية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التوترات الإقليمية التي أثرت على الأمن الإقليمي والأسواق العالمية، وأبرزت الحاجة إلى حل مؤقت يمنع أي تصعيد عسكري محتمل.

تشير التفاصيل المتاحة إلى أن الاتفاق المقترح يشتمل على عدة بنود رئيسية. أولها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم عبور، مع التزام إيراني بإزالة الألغام البحرية التي نشرتها سابقًا، لضمان مرور آمن وحر للسفن التجارية. هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الثقة في حرية الملاحة وتخفيف الضغط على أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة نتيجة الإغلاق السابق للمضيق.

من الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يتضمن الاتفاق رفع بعض القيود والعقوبات المفروضة على الموانئ الإيرانية، وهو ما يسمح لطهران بالبيع الحر للنفط خلال فترة التهدئة، ما قد يسهم في استقرار أسعار الطاقة عالميًا. كما يُتوقع أن تتضمن المسودة تجميد بعض العقوبات المالية وتخفيف القيود على الأصول الإيرانية المجمدة، كجزء من الحوافز المقدمة لطهران لضمان التزامها بوقف إطلاق النار.

على المستوى النووي، تنص المقترحات على فتح مفاوضات حول برنامج إيران النووي، بما في ذلك تعليق التخصيب وتقليص مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، وهي بنود حساسة تمثل جوهر الخلاف بين واشنطن وطهران منذ سنوات. وتعتبر هذه النقاط الاختبار الأهم لمدى التزام الطرفين بالاتفاق، إذ أن أي تجاوز أو تأخير في التنفيذ قد يؤدي إلى تصعيد جديد.

رغم التقدم في صياغة المسودة، لم تصدر طهران أي تأكيد رسمي على تفاصيل الاتفاق بعد، ولا تزال بعض النقاط الجوهرية، مثل مدة رفع العقوبات وشروط المراقبة الدولية، قيد النقاش. ويشير المحللون إلى أن نجاح الاتفاق يعتمد بشكل كبير على الالتزام الصارم للطرفين ومراقبة المجتمع الدولي لتنفيذ البنود، فضلاً عن قدرة الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لكبح أي إجراءات عقابية محتملة خلال فترة الهدنة.

كما يبرز في التحليل السياسي أن الاتفاق، إذا تم إقراره، يمثل فرصة مهمة لتثبيت فترة هدنة طويلة نسبيًا وتقليل حدة التوترات العسكرية، لكنه لا يشكل حلاً دائمًا للنزاع المستمر بين الطرفين. ويظل مصير الاتفاق مرتبطًا بتطورات الأشهر المقبلة، ومدى التوافق على تفاصيل التنفيذ، واستجابة الأطراف الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التوازنات في المنطقة.