أكد المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية، مهند حبش، أن القطاع الصحي يمر بمرحلة خطيرة وغير مسبوقة جراء الأزمة المالية الراهنة، مشيراً إلى أن مديونية شركات وموردي الأدوية المستحقة على وزارة الصحة تجاوزت عتبة الـ 1.3 مليار شيكل.
وأوضح حبش، في مقابلة خاصة مع إذاعة "راية"، أن هذا التراكم الحاد في الديون بات يفوق القدرة التشكيلية والمالية للشركات، مما جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتوريد ما تطلبه الوزارة من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة، لافتاً إلى أن العجز أصبح خارجاً عن إرادة الموردين.
وفي تفاصيل الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع، كشف حبش عن أرقام تعكس عمق الفجوة المالية، وأبرزها تجاوز سقف الديون، إذ تخطت المديونية رسمياً حاجز المليار و300 مليون شيكل، وشُح الدفعات الحكومية، حيث لم تتلقَ الشركات منذ مطلع العام الجاري سوى دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 16 مليون شيكل فقط، وهي نسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي المستحقات.
ولفت إلى امتناع الشركات عن توقيع عقود عطاءات العام الحالي، نتيجة لعدم قدرتها على تحميل نفسها التزامات إضافية جديدة وهي بالكاد تشغل أسواقها الخاصة للشركات.
وأدت الأزمة إلى توقف قسري للشركات ذات الإمكانيات المتوسطة عن التوريد لعدم توفر السيولة، في حين تواصل الشركات الكبرى التوريد بالحد الأدنى والتركيز الحصري على الأدوية المنقذة للحياة (مثل أدوية الأورام وغسيل الكلى).
وعقب حبش على بيان وزارة الصحة المحذر من جفاف المخازن، مؤكداً أن الوزارة والشركات شركاء في هذه المعاناة ويقعون معاً ضحية للأزمة المالية الإستراتيجية.
💬 التعليقات (0)