كشفت تقارير صحفية دولية، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، عن موافقة طهران على بنود مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية الحالية ووقف إطلاق النار بشكل شامل. وتتضمن هذه المذكرة التزامات متبادلة تضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يمهد الطريق لاستعادة حركة التجارة العالمية في المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الاتفاق المرتقب سيؤدي إلى وقف العمليات القتالية على كافة الجبهات المشتعلة، بما في ذلك الجبهة اللبنانية التي شهدت تصعيداً كبيراً خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا التطور كجزء من تفاهمات أوسع تهدف إلى نزع فتيل الانفجار الإقليمي الذي بدأ في أواخر فبراير الماضي، عقب سلسلة من الهجمات العسكرية المتبادلة.

وفيما يخص الحوافز الاقتصادية، نصت مسودة الاتفاق على الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة في الخارج تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار. وتعد هذه الخطوة مطلباً أساسياً لطهران طوال جولات التفاوض السابقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الأموال في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن فترة الحرب والحصار.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصته الرسمية أن المفاوضات قطعت شوطاً طويلاً، حيث تم التوافق على معظم البنود الجوهرية للاتفاق. وأشار ترمب إلى أن الترتيبات النهائية تجري حالياً بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، تمهيداً للكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة التي وصفها بأنها ستغير مسار الأحداث في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من التقدم الكبير، أوضح المسؤولون أن الملف النووي الإيراني لن يتم حسمه بشكل نهائي ضمن هذه المرحلة من الاتفاق. فقد تقرر تأجيل النقاش حول القضايا النووية الشائكة، مثل نسب تخصيب اليورانيوم، إلى جولة مفاوضات لاحقة من المقرر أن تبدأ في غضون شهر إلى شهرين من توقيع مذكرة التفاهم الحالية.

وشهدت الساعات الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث أجرى الرئيس الأمريكي سلسلة من الاتصالات مع قادة دول المنطقة، شملت مصر وتركيا وقطر والإمارات والسعودية والأردن. وتهدف هذه التحركات إلى حشد الدعم الإقليمي للاتفاق وضمان استدامة وقف إطلاق النار وتأمين الممرات المائية الحيوية في الخليج العربي.