تعيش الأسواق الفلسطينية واحدة من أصعب مراحلها الاقتصادية مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل تداخل الأزمات المالية والسياسية والمعيشية، وتراجع السيولة، واستمرار احتجاز أموال المقاصة، وتعطل آلاف العمال عن أعمالهم داخل الخط الأخضر، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والموسمية.

وفي حلقة من برنامج "حديث الاقتصاد" عبر تلفزيون فلسطين الرسمي تابعتها "وكالة قدس نت للأنباء"، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، إن الأسواق الفلسطينية تشهد حالة ركود واضحة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن مظاهر العيد تكاد تكون غائبة عن الأسواق رغم قرب الموسم، الذي كان يشكل في الأعوام السابقة فرصة لتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح العطاري أن الأزمة الحالية لا ترتبط بعامل واحد، بل هي نتيجة تراكم مجموعة من الضغوط، أبرزها استمرار احتجاز أموال المقاصة، والإغلاقات والحواجز، وتعطل حركة المعابر التجارية، إضافة إلى توقف العمال الفلسطينيين عن العمل داخل أراضي عام 1948، ما أفقد السوق الفلسطيني مصدرا مهما للسيولة اليومية والشهرية.

وبحسب ما ورد في الحلقة، فإن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بأكثر من الثلث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تراجعت حركة الأسواق بنسب كبيرة وصلت في بعض القطاعات إلى ما بين 50% و60%، وقد تصل في قطاعات أخرى إلى نحو 70%، تبعا لطبيعة النشاط التجاري ومدى ارتباطه بالطلب الاستهلاكي المباشر.

وأشار العطاري إلى أن القطاعات الأكثر تضررا هي القطاعات غير الأساسية، مثل الملابس والأحذية وبعض السلع الموسمية، في حين بقي قطاع المواد الغذائية الأقل تضررا نسبيا، رغم تأثره هو الآخر بسبب ضعف القدرة الشرائية. وقال إن المواطن الفلسطيني بات يركز إنفاقه على الاحتياجات الأساسية، مثل الأرز والزيت والمواد التموينية الضرورية، في ظل غياب السيولة وتراجع الدخل.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم والأضاحي، أقر العطاري بوجود ارتفاعات في الأسعار، عازيا ذلك إلى زيادة الطلب الموسمي، وارتفاع كلف النقل، والقيود المفروضة على الاستيراد، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المزارعين ومصادرة المواشي في عدد من المناطق، ما يضغط على الكميات المتاحة في السوق. وأكد أن الغرف التجارية تتابع الملف مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة ونقابات أصحاب الملاحم والمستوردين بهدف الحد من الارتفاعات والحفاظ على الأسعار قدر الإمكان.