كشف تحقيق صحفي أمريكي حديث عن شبهات فساد واسعة النطاق تحيط بصفقات عقارية أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتتعلق هذه الصفقات بشراء مستودعات ضخمة وتحويلها إلى مراكز احتجاز للمهاجرين، وسط اتهامات بتحقيق شخصيات وشركات مرتبطة بالرئيس أرباحاً طائلة من أموال دافعي الضرائب.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الأمن الداخلي، تحت إشراف الإدارة الحالية، خصصت ميزانية ضخمة تصل إلى نحو 40 مليار دولار لإنشاء شبكة من مراكز الاحتجاز المؤقتة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين، عبر الاستحواذ على عشرات المستودعات في ولايات مختلفة وتحويلها لمنشآت استيعابية كبرى.

وأوضحت الصحفية ماي رايان، المشاركة في التحقيق أن مراجعة العقود الحكومية كشفت عن نمط غير طبيعي في عمليات الشراء. فقد تبين أن العديد من هذه المستودعات كانت معروضة في السوق لسنوات دون أن تجد مشترياً، قبل أن تتدخل الحكومة لشرائها بأسعار وصفت بأنها مبالغ فيها بشكل هائل.

ومن أبرز الأمثلة التي ساقها التحقيق، شراء مستودع في مدينة سوكورو بولاية تكساس مقابل 123 مليون دولار، رغم أن قيمته التقديرية لم تكن تتجاوز 11 مليون دولار. وقد حققت هذه الصفقة وحدها أرباحاً تجاوزت نسبة ألف بالمئة لصالح الجهات البائعة على حساب الميزانية العامة للدولة.

وأكد المحلل العسكري السابق والصحفي الاستقصائي مايكل ويستون، الذي تتبع مسار هذه الصفقات أن وزارة الأمن الداخلي دفعت مبالغ تفوق القيم السوقية الحقيقية في معظم الحالات. وأشار ويستون إلى أن هذه العمليات تعكس تداخلاً خطيراً بين المصالح السياسية والتربح المالي من العقود الحكومية.

وفي ولاية أريزونا، اشترت وكالة الهجرة والجمارك مستودعاً في مدينة سيربرايز بأكثر من 70 مليون دولار، رغم أن قيمته السابقة لم تتعدَّ 12 مليوناً. كما تكرر السيناريو في ولاية جورجيا، حيث تم شراء منشأة بنحو 130 مليون دولار في حين كانت تقديراتها السوقية تدور حول 30 مليون دولار فقط.