نفى مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن يكون العراق قد تقدم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما نقلت وكالة رويترز قبل أيام عن مصدر مقرب من الصندوق ومسؤول حكومي عراقي أن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع صندوق النقد للحصول على مساعدة مالية على خلفية تداعيات حرب إيران على مالية العراق.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي في تصريح لمراسل الجزيرة نت في العراق علي رسولي إنه لا يوجد أي تحرك رسمي عراقي في الوقت الراهن تجاه طلب قرض من صندوق النقد الدولي، وأضاف مظهر محمد صالح أن الصندوق يبدي قلقا متزايدا إزاء الوضع الاقتصادي العراقي، في ظل تداعيات الأزمة الراهنة في مضيق هرمز نتيجة الحرب على إيران، وما رافقها من اضطرابات أثرت في حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.

وحسب المتحدث نفسه فإن العراق أبرم منذ عام 2003 سلسلة اتفاقيات مع صندوق النقد لمواجهة أزماته المالية والاقتصادية.

ويرتكز اهتمام الصندوق على ميزان المدفوعات الخارجية للعراق، وتقدير حجم العجز الخارجي الحالي والمتوقع، وعلى أساس تلك المؤشرات يجري بحث تقديم قروض أو تسهيلات مالية للحكومة العراقية، بحسب المستشار الحكومي.

ونبه مظهر محمد صالح إلى أن برامج صندوق النقد الدولي، تتضمن شروطا آنية وملزمة التنفيذ، تشمل فرض قيود على بعض الإجراءات الحكومية، إلى جانب المطالبة بحزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية، من بينها "ترشيد التوظيف في القطاع الحكومي وتقليص الإنفاق العام".

وحسب ما أوردته وكالة رويترز في 14 مايو/أيار 2026 فإن المحادثات الأولية بين صندوق النقد والسلطات العراقية جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وأضاف مصدر وكالة رويترز أن المناقشات مستمرة بخصوص حجم التمويل الذي يريده العراق، وكيفية هيكلة أي قرض.