فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدرت السلطات الفرنسية قراراً رسمياً يقضي بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أوضح أن هذا الإجراء يأتي كإجراء عقابي مباشر رداً على الممارسات والأساليب التي اتبعها بن غفير في التعامل مع نشطاء سفن أسطول الصمود التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، والذين جرى قرصنتها في عرض البحر من قبل قوات الاحتلال.

وتشهد الساحة الدولية تصاعداً ملحوظاً في حدة التوترات الدبلوماسية، حيث انضمت فرنسا بهذا القرار إلى بولندا التي أعلنت قبل يوم واحد فرض حظر مماثل على دخول بن غفير إلى أراضيها، بالإضافة إلى قيام الخارجية البولندية باستدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي في وارسو لتقديم توضيحات رسمية حول الحادثة.

ولا تعد فرنسا وبولندا الدولتين الوحيدتين اللتين اتخذتا هذا المسار، إذ سبقتها في ذلك دول أوروبية عدة مثل هولندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، إلى جانب دول أخرى شملت بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج.

وفي سياق متصل، تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن منتصف شهر تموز/يونيو المقبل سيشهد اجتماعاً موسعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر طرح مقترح للتصويت يقضي بفرض عقوبات شخصية واقتصادية شاملة ضد بن غفير تشمل منعه من دخول كافة دول الاتحاد.

وعلى الرغم من غياب الإجماع الأوروبي في الفترات السابقة حول هذا الملف، فإن التقديرات الراهنة تشير إلى إمكانية حشد التأييد اللازم لتمرير العقوبات في ظل الأزمة الحالية.