اتخذت الحكومة الفرنسية خطوة دبلوماسية تصعيدية بإعلانها منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها بشكل نهائي. وجاء هذا القرار الرسمي على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أكد أن باريس لن تتهاون مع الانتهاكات الموثقة ضد مواطنيها والناشطين الدوليين.

تأتي هذه العقوبة الفرنسية المباشرة في أعقاب قيام الوزير اليميني المتطرف بنشر مقطع فيديو يوثق عمليات تنكيل واعتداءات مهينة بحق ناشطين كانوا على متن 'أسطول الصمود العالمي'. وكان الأسطول يبحر في المياه الدولية بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عبر منصة 'إكس' عن غضب بلاده الشديد من التصرفات التي وصفها بأنها 'لا يمكن وصفها' بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين. وأشار بارو إلى أن ما تعرض له الناشطون قبالة سواحل قبرص يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وكرامة الإنسان.

ولم تكتفِ باريس بقرار المنع الفردي، بل كشف بارو عن تحركات دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع نظيره الإيطالي لحشد موقف أوروبي موحد. حيث طالبت فرنسا رسمياً الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شاملة على بن غفير لضمان محاسبته على ممارساته التحريضية والميدانية.

وكان مقطع الفيديو الذي نشره بن غفير يوم الأربعاء الماضي قد أثار موجة تنديد دولية واسعة، حيث ظهر فيه وهو يستفز الناشطين المعتقلين ويوجه لهم إهانات مباشرة. ووثق الفيديو عشرات المتضامنين وهم مقيدو الأيدي وجاثون على ركبهم في مدينة أسدود المحتلة بعد اختطافهم من عرض البحر.

وفي أحد المشاهد الأكثر إثارة للجدل، ظهرت ناشطة دولية وهي تهتف بشعار 'فلسطين حرة' قبل أن يقوم عناصر أمن إسرائيليون بسحلها من شعرها وإجبارها على الانبطاح. وفي تلك اللحظة، ظهر بن غفير في الكادر وهو يصرخ في وجهها بعبارات نابية طالباً منها الصمت، وهو ما اعتبرته عواصم أوروبية سلوكاً بربرياً.