تواجه التجمعات الرعوية الفلسطينية في تلال جنوب الخليل، وتحديداً في منطقة مسافر يطا، موجة جديدة من الاضطهاد العنيف والممنهج الذي تقوده مجموعات من المستوطنين المسلحين. وتجري هذه الاعتداءات تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، بهدف ممارسة الضغط القصوى على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم التاريخية لصالح التوسع الاستيطاني.

وأفادت مصادر ميدانية بأن مطلع عام 2026 شهد تسارعاً لافتاً في الجهود الإسرائيلية الرسمية الرامية لاستكمال عمليات التطهير العرقي في المناطق المصنفة (ج). وتتنوع أدوات هذه الهجمة بين العنف الجسدي اليومي ضد الرعاة، وتقييد حركة البناء، وهدم المنشآت القائمة، وصولاً إلى حرمان المزارعين من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

وتعود جذور هذه المعاناة إلى أواخر السبعينيات، حينما أقدم جيش الاحتلال على تحويل نحو 30 ألف دونم من أراضي مسافر يطا إلى منطقة عسكرية مغلقة مخصصة للتدريب. وقد أطلق الاحتلال على هذه المساحات الشاسعة اسم 'منطقة إطلاق النار 918' كذريعة قانونية لتبرير عمليات الطرد والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني الأصيل في المنطقة.

وفي مواجهة هذه المخططات، تتمسك 12 بلدة فلسطينية بالبقاء في أراضيها التي تقطنها منذ ما قبل احتلال عام 1967، رافضةً الانصياع لأوامر الإخلاء العسكرية. وتعتبر هذه المعركة الميدانية حاسمة في الحفاظ على هوية الضفة الغربية، خاصة وأن المناطق المستهدفة تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتعد العصب الحيوي للتنمية الزراعية والاقتصادية الفلسطينية.

وتشير التقارير إلى أن سياسة 'مناطق إطلاق النار' ليست سوى خدعة قانونية تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها وتسهيل سيطرة المستوطنين عليها لاحقاً. وتستمر هذه الهجمات في ظل صمت دولي، بينما يواصل الرعاة الفلسطينيون صمودهم الأسطوري أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تحاول تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في جنوب الخليل بشكل نهائي.