كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن تصاعد حملة التضييق الرسمية في فرنسا ضد النشاط المؤيد لفلسطين، في ظل محاولات متزايدة لربط معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وتجريم أي خطاب ينتقد الاحتلال الإسرائيلي أو يدعم الحقوق الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن مشروع قانون فرنسي مثير للجدل، دعمته الحكومة وقدّمته النائبة كارولين يادان، شكّل أخطر محاولة لتقييد حرية التعبير منذ سنوات، قبل أن تضطر الحكومة إلى تجميده بعد موجة احتجاجات حقوقية وشعبية واسعة.

وأضافت أن مشروع القانون، الذي طُرح عام 2024 تحت عنوان "مكافحة الأشكال الجديدة من معاداة السامية"، تجاوز عملياً مسألة حماية اليهود من الكراهية، وتحول إلى أداة تستهدف الحد من أي انتقاد لإسرائيل أو التضامن مع الفلسطينيين. إقرأ أيضاً منظمات دولية تفضح فشل “مجلس السلام” في غزة

وبحسب التقرير، اقترح القانون توسيع جريمة "تمجيد الإرهاب" لتشمل ما سُمّي "التحريض غير المباشر"، إلى جانب استحداث جريمة جديدة تعاقب على "التحريض على تدمير دولة أو إنكار وجودها"، في صياغة اعتبرتها منظمات حقوقية محاولة واضحة لحماية دولة الاحتلال من أي مساءلة سياسية أو قانونية.

وأشارت الغارديان إلى أن كارولين يادان، التي تمثل الفرنسيين المقيمين في الخارج وبينهم المقيمون في فلسطين المحتلة، انفصلت عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما أعلن دعمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أثار مشروع القانون انتقادات حادة داخل الأوساط القانونية والحقوقية الفرنسية، حيث حذر قضاة وخبراء قانون من أن تجريم "التحريض الضمني" يفتح الباب أمام تفسير النوايا والأفكار السياسية بصورة تعسفية.