كشفت السيدة فاطمة حمدان، والدة الصحفي الفلسطيني حاتم حمدان البالغ من العمر 25 عاماً، عن فصول المعاناة التي يواجهها نجلها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز حاتم منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث تم تحويله إلى الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة رسمية له، سوى نشاطه في المجال الإعلامي.

وأشارت الوالدة في حديث لمصادر إعلامية إلى أن هذا الاعتقال ليس الأول في مسيرة نجلها المهنية، إذ سبق وأن تعرض للاعتقال في ديسمبر من العام 2023. وقد أمضى حاتم في المرة الأولى ثمانية أشهر خلف القضبان، ليتم الإفراج عنه لفترة وجيزة قبل أن تعيد سلطات الاحتلال اختطافه مجدداً مطلع العام الجاري وضمن ذات السياسة التعسفية.

حاتم الذي تخرج من قسم الصحافة والإعلام في جامعة بيرزيت العريقة، بدأ مسيرته المهنية كصحفي حر مع عدة مؤسسات إعلامية محلية ودولية. وتؤكد عائلته أنه كان يسعى دوماً لتطوير مهاراته وبناء مستقبله المهني والاجتماعي، إلا أن ملاحقات الاحتلال المستمرة كانت تقف عائقاً أمام طموحاته البسيطة في الاستقرار والزواج.

ويعد الاعتقال الإداري الذي يخضع له حمدان أداة قانونية قمعية تستند إلى ملفات سرية لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها. وتستمد سلطات الاحتلال هذه الأوامر من قوانين الطوارئ القديمة، مما يتيح لها تجديد فترة الاحتجاز لمرات غير محدودة، وهو ما يجعل الأسير رهينة لتقديرات المخابرات الإسرائيلية دون أفق قانوني واضح.

وشددت والدة الصحفي المعتقل على أن غياب لوائح الاتهام يؤكد أن الهدف من الاعتقال هو تغييب الكلمة الحرة ومنع الصحفيين من أداء واجبهم المهني. وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن نجلها، مؤكدة أنه لم يرتكب أي جرم سوى ممارسة حقه الطبيعي في التعبير والعمل الصحفي.

وتأتي قضية حاتم حمدان في سياق حملة شرسة يشنها الاحتلال ضد الكوادر الإعلامية والشبابية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023. حيث رصدت المؤسسات الحقوقية تصاعداً غير مسبوق في وتيرة المداهمات الليلية والاعتقالات التي طالت آلاف الفلسطينيين، في محاولة لفرض واقع أمني مشدد وعزل المدن والقرى الفلسطينية.