(شبكة أجيال)- قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، إن القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يشرعن سيطرة الاحتلال الفعلية على الحرم الإبراهيمي في الخليل ضمن مبررات أطلقت عليها المحكمة "بالإجراءات التنظيمية" هو دليل إضافي على الدور الوظيفي للقضاء الإسرائيلي في تكريس الاحتلال بتسطيره قراراً جديداً على هذا النحو.

وأشار النقيب أن المنظومة القضائية التابعة لسلطات الاحتلال وعلى مدار عقود سخرت نفسها لتكون جزءاً أصيلاً في تكريس الاحتلال وهناك الكثير من الشواهد والأحكام التي تؤكد ذلك بدءاً من شرعنة قرارات مصادرة الأراضي وتطبيقات حارس أملاك الغائبين مروراً بشرعنة أوامر الهدم وغيرها الكثير من القرارات والأوامر القضائية.

وأضاف أن التجاوز الخطير لأحكام القانون الدولي التي مارستها المحكمة العليا في قرارها الأخير بخصوص الحرم الإبراهيمي بما في ذلك الإجراءات المتتالية لتغيير الطابع التاريخي للمكان لم يلقى الاهتمام وتسليط الضوء الكافي من قبل المنظمات الأممية في إطار طبيعة الانتهاك الجسيم لهذا القرار لأحكام القانون الدولي وهو ما يتطلب مزيد من العمل الحقوقي المشترك على مختلف المستويات في مواجهة هذه النهج القضائي الذي كرس نفسه لاستدامة الاحتلال في انتهاكات متتالية لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وفتاوى محكمة العدل الدولية 2004 بخصوص جدار الفصل العنصري، و2024 بخصوص تبعات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.