كشف تحقيق صحفي أمريكي عن شبهات فساد واسعة تحيط بصفقات أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء مستودعات وتحويلها إلى مراكز احتجاز للمهاجرين، وسط اتهامات بتحقيق شخصيات وشركات مرتبطة بالرئيس أرباحًا طائلة من أموال دافعي الضرائب.

وذكر موقع “اتحاد أكثر اكتمالا” الأمريكي أن وزارة الأمن الداخلي، خلال إدارة الوزيرة السابقة كريستي نويم، خصصت نحو 40 مليار دولار لإنشاء شبكة ضخمة من مراكز الاحتجاز المؤقتة، ضمن خطة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين، عبر شراء عشرات المستودعات في ولايات مختلفة وتحويلها إلى منشآت قادرة على استيعاب ما بين ألف وعشرة آلاف شخص لكل مركز.

وقالت الصحفية ماي رايان، التي شاركت في التحقيق، إن مراجعة العقود كشفت “أمرا غير طبيعي”، موضحة أن العديد من المستودعات كانت معروضة للبيع منذ سنوات دون مشترين، قبل أن تشتريها الحكومة الأمريكية بأسعار وصفتها بـ”المبالغ فيها بشكل هائل”. أخبار ذات صلة أضرار بمليارات الدولارات للأصول والقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج ترامب يكشف المستور عن مصير اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

وأشارت إلى أن أحد المستودعات في مدينة سوكورو بولاية تكساس، والذي كانت قيمته التقديرية تبلغ نحو 11 مليون دولار، بيع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية مقابل 123 مليون دولار، محققا أرباحا تتجاوز ألف بالمئة.

كما كشف المحلل العسكري السابق والصحفي الاستقصائي مايكل ويستون، الذي تتبع الصفقات، أن وزارة الأمن الداخلي دفعت في معظم الحالات مبالغ تفوق بكثير القيم السوقية الحقيقية للعقارات.

ووفق التحقيق، اشترت الوكالة مستودعا في مدينة سيربرايز بولاية أريزونا بأكثر من 70 مليون دولار رغم أن قيمته السابقة لم تتجاوز 12 مليونا، كما اشترت منشأة في ولاية جورجيا بنحو 130 مليون دولار رغم أن تقديراتها السابقة كانت تدور حول 30 مليونا فقط.