قالت الأستاذة بكلية المجتمع في قطر، ليلى العلي، خلال ورشة بعنوان "دور التعليم في ترسيخ الأمن الفكري في زمن التحولات المعاصرة" على هامش معرض الدوحة للكتاب في دورته الـ35، إن نجاح منظومة بناء الأمن الفكري يبدأ من المدرسة ويمتد إلى السياسات التعليمية لقطر، عبر تعزيز التشريعات والتغذية العكسية.

وأكدت الأكاديمية القطرية أن التشريعات والقوانين الخاصة بالتعليم في قطر منطلقة من الكتاب والسنة، وأن المطلوب هو تعزيزها لا تغييرها، عبر التغذية العكسية بنتائج التجارب والممارسة اليومية في قطاعات العملية التعليمية، لبناء مناعة فكرية للطلاب وترسيخ الأمن الفكري تجاه ما يموج به الواقع اليومي والرقمي على حد سواء.

ولفتت إلى أن المحتوى الرقمي أصبح التحدي الأكبر مع الانتشار الواسع للمقاطع القصيرة والشائعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي قد تصنع محتوى يبدو حقيقيا بالكامل، مؤكدة أنه لم يعد المطلوب فقط منع الطلاب من التعرض للمحتوى الخاطئ، بل تدريبهم على مهارات التحقق والنقد والتثبّت من المصادر، حتى يمتلكوا القدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل.

وأشارت إلى أزمة الثقة بالمعلومات في العصر الرقمي، حيث أصبح المتلقي يواجه سيلا ضخما من الأخبار والشائعات والتحليلات المتضاربة، حتى بات التحقق منها أكثر صعوبة للكبار قبل الصغار، وأن هذا يضاعف مسؤولية المدرسة في تعليم الطلبة مهارات التحقق والنقد والتحليل.

وأوضحت أن الأمن الفكري مفهوم شامل لكل ما يحقق سلامة الفكر والمعتقد من الانحراف أو الغلو أو التضليل، بما يحمي المجتمع من التهديدات والشائعات خصوصا في زمن التحولات الفكرية التي غذتها المجتمعات الرقمية الحالية التي شملت جوانب عديدة، تقنية وتعليمية وسياسية واقتصادية، وأن هناك تغييبا للمفاهيم، ضاربة مثلا بقضية القدس، فبعض أبنائنا أو حتى بعضنا لا يعرف أهمية هذه القضية.

وأشارت إلى أن الأمن الفكري ذو بعد دنيوي وأخروي وليس الأمن على النفس والممتلكات فحسب، معللة بأن دين المرء ومعتقداته واتجاهاته الفكرية هي التي توجهه في الحفاظ على الممتلكات، والحفاظ على النفس والوطن والعرض، مشددة على ضرورة بناء "مناعة فكرية" لدى الطالب القطري، بحيث لا يكون متلقيا سلبيا لكل ما يشاهده أو يسمعه، بل قادرا على السؤال والتحليل والتأكد قبل التفاعل أو النشر.