يغادر الرئيس باتريس تالون يوم الأحد المقبل الحكم بعد عقد في قيادة بنين، مخلفا "إرثا مثيرا للجدل"، ويترك السلطة بحصيلة متباينة: نمو اقتصادي، لكن أيضا حملة على المعارضة والمنتقدين.

وكان تالون (67 عاما) ممنوعا دستوريا من الترشح لولاية ثالثة بعد ولايتين، وينتظر أن يتسلم وزير الاقتصاد والمالية روموالد واداغني السلطة في كوتونو بعد فوزه في انتخابات 12 أبريل/نيسان الماضي بأكثر من 94% من الأصوات. ولم يضم ذلك السباق سوى مرشحين بعد أن تعذر على حزب "الديمقراطيون" أبرز أحزاب المعارضة حشد العدد المطلوب من النواب لتزكية مرشحه.

وكانت بنين توصف لسنوات بأنها من أكثر ديمقراطيات غرب أفريقيا استقرارا، غير أن منتقدين يقولون إن ذلك تغير في عهد تالون، ويتهمونه باستخدام القضاء لإضعاف الأحزاب الأخرى. ففي الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، سيطر الحزبان الحليفان للرئيس على مقاعد الجمعية الوطنية الـ109 كاملة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أقر البرلمان بأغلبية 90 صوتا مقابل 19، تعديلا دستوريا مدد الولايتين الرئاسية والتشريعية من خمس إلى سبع سنوات وأنشأ مجلس شيوخ. وأتاح هذا الإصلاح للرئيس أسسا لترشيح أعضاء في مجلس الشيوخ، مما "وضع حواجز جديدة" أمام دخول أحزاب المعارضة إلى البرلمان.

وتتركز انتقادات الحقوقيين على ملف المعتقلين. فقد حكم على المعارضة ريكيا مادوغو بالسجن 20 عاما في ديسمبر/كانون الأول 2021 بتهمة "التواطؤ في أعمال إرهابية"، فيما حكم على الأكاديمي جويل أيفو بالسجن 10 سنوات أمام المحكمة نفسها.

كما حكم في يناير/كانون الثاني 2025 على رجل الأعمال أوليفييه بوكو، الحليف المقرب السابق لتالون، بالسجن 20 عاما بتهمتي "التآمر على أمن الدولة" و"إفساد موظف عمومي". وردا على سؤال عن عفو رئاسي محتمل قبل الأحد يشمل مادوغو وأيفو وبوكو، قال الناطق باسم الحكومة ويلفريد هونغبيدجي إن "أمورا كثيرة قد تحدث"، مضيفا أن هؤلاء "فاعلون سياسيون في السجن بتهم مختلفة، وهذا لا يجعلهم سجناء سياسيين"، وفق أفريكانيوز.