تحقيق دولي يكشف استغلال الحرس الثوري الإيراني لمنصة 'بينانس' لتمويل أنشطة عسكرية بمليارات الدولارات

كشفت تقارير صحفية دولية عن شبكة مالية سرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، نجحت في استخدام منصة 'بينانس'، أكبر منصات تداول العملات الرقمية عالمياً، لتحويل مئات ملايين الدولارات. ووفقاً للتحقيق، فإن هذه العمليات هدفت إلى تمويل أنشطة عسكرية وأمنية إيرانية واسعة النطاق، متجاوزة بذلك منظومة العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة على طهران.

وأشار التحقيق إلى أن رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المعروف بصلاته الوثيقة مع دوائر صنع القرار في إيران، كان العقل المدبر وراء إنشاء شبكة معقدة لتحويل الأموال. واستغلت هذه الشبكة ثغرات تقنية وإجرائية داخل منصة 'بينانس' للتحايل على الرقابة الدولية، مما مكنها من نقل سيولة ضخمة بعيداً عن أعين أجهزة إنفاذ القانون.

وبلغت قيمة المعاملات المالية التي أجرتها الشبكة ما يزيد عن 850 مليون دولار خلال فترة لم تتجاوز العامين، وانتهت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتركزت معظم هذه العمليات عبر حساب رئيسي واحد، بينما تولى مقربون من زنجاني، من بينهم أفراد من عائلته ومديرو شركاته، إدارة حسابات فرعية إضافية لتمويه مصدر الأموال.

وأظهرت تقارير الامتثال الداخلية في المنصة أن جميع هذه الحسابات كانت تُدار من الأجهزة ذاتها، وهو ما اعتبره المحققون دليلاً قاطعاً على وجود عملية منظمة وممنهجة للالتفاف على العقوبات. ورغم صدور تحذيرات داخلية متكررة بشأن طبيعة هذه الحسابات، إلا أن الحساب الرئيسي ظل نشطاً لفترة طويلة استمرت حتى مطلع العام الجاري.

وتشير التقديرات المستندة إلى بيانات 'بلوك تشين' ومعلومات من أجهزة أمنية أجنبية، إلى أن هذه التحويلات ليست سوى جزء بسيط من مليارات الدولارات التي تدفقت عبر المنصة لصالح الحرس الثوري. ويعتقد مسؤولون مختصون بمتابعة تمويل الإرهاب أن نحو 425 مليون دولار من هذه الأموال خصصت بشكل مباشر لدعم العمليات العسكرية الإيرانية.

ولم تقتصر الأنشطة المشبوهة على شبكة زنجاني، بل كشف التحقيق عن قيام البنك المركزي الإيراني بتحويل نحو 107 ملايين دولار العام الماضي باستخدام العملات المشفرة. كما رصدت مصادر تقنية معاملات مباشرة بقيمة 260 مليون دولار بين حسابات على المنصة ومحافظ رقمية تابعة لجهات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية.