(شبكة أجيال)-حذرت وزارة الصحة من أن الأزمة المالية المتفاقمة والضغط الكبير على القطاع الصحي، باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة، بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية الأورام، وأدوية غسيل الكلى، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الوزير ماجد أبو رمضان، نفذ جولة ميدانية الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعات متعاقبة مع الإدارات ذات العلاقة ضمن خلية الأزمة التي يقودها وكيل الوزارة الصحة وائل الشيخ، وتضم الإدارة العامة للصيدلة، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للمستودعات المركزية، والإدارة العامة للمستشفيات، لبحث واقع توفر الأدوية والمستهلكات الطبية في ظل الأزمة المالية المتفاقمة والضغط الكبير على القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة أن خلية الأزمة تواصل عملها بشكل مكثف وميداني على مدار الساعة، لمتابعة الوضع الدوائي بدقة، وإعداد تقرير تفصيلي شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، ووضع الحلول الطارئة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة الصحية.

وحذرت من أن استمرار الأزمة، في ظل تقليص الدوام والإضرابات، يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة، مؤكدة أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقاباً جماعياً يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة.